تبلیغات
آل موزیک | دانلود آهنگ های جدید - عدم انطباق الگوی اقتصادی کشور با قانون اساسی

عدم انطباق الگوی اقتصادی کشور با قانون اساسی

جمعه 13 اسفند 1395 02:30 ب.ظ

 

عدم انطباق الگوی اقتصادی کشور با قانون اساسی • نیا بلاگ

  • عدم انطباق الگوی اقتصادی کشور با قانون اساسی • نیا بلاگ

    رویکرد اقتصادی دولت حاضر، متفاوت از رویکرد اقتصادی دولت‌های گذشته نیست و در ادامه آنها است. همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی از یک رویکرد مشخص اقتصادی یعنی تعدیل ساختاری پیروی می‌کنند، این تعدیل مشخصه‌هایی از جمله آزادسازی قیمت‌ها، نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه‌ها، تنظیم واردات به وسیله تعرفه، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت و دیگر مسائل دارد.

    مدل (الگوی) اجرایی اقتصاد کشور با قانون اساسی هم
    خوان نیست، بلکه نسخه بانکی جهانی بوده که کارکرد آن را
    ۲۵ سال تجربه کردیم، اما بازهم از آن
    تبعیت می
    شود.
    پشت
    پرده اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا و اعتقاد به اقتصاد مورد تاکید قانون
    اساسی بخشی از دیدگاه
    ‌‌های
    حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت اقتصاد
    کشور است
    . این گفتوگو به شرح زیر است.

    سؤال: کنترل تورم و
    نقدینگی و سیاست خروج از رکود در دولت در دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته
    است، چقدر دولت توانسته در رویکردهای خود موفق عمل کند، ارزیابی شما چیست؟

    جواب: رویکرد اقتصادی
    دولت حاضر، متفاوت از رویکرد اقتصادی دولت
    های گذشته نیست و در ادامه آنها است. همه دولتهای بعد از جنگ
    تحمیلی از یک رویکرد مشخص اقتصادی یعنی تعدیل ساختاری پیروی می
    کنند، این تعدیل
    مشخصه
    هایی از جمله
    آزادسازی قیمت
    ها، نرخ ارز،
    هدفمند کردن یارانه
    ها،
    تنظیم واردات به وسیله تعرفه، خصوصی
    سازی
    و کوچک
    سازی دولت و دیگر
    مسائل دارد.

    دولتهای گذشته این
    مسائل را دنبال می
    کردند
    و اکنون نیز دنبال می
    شود
    وجه تمایز دولت کنونی با دولت گذشته این است که چون سیاست تعدیل ساختار با فرض
    برقراری آزاد روابط اقتصادی با دنیای بیرون بهترعملی می
    شود. دولت از ابتدا به دنبال آن بود که گره
    کارکرد سیاست تعدیل ساختار را باز کند از نگاه دولت سیاست تعدیل ساختار زمانی خوب
    کار می
    کند که روابط با
    خارج حسنه باشد و چون در دولت گذشته تحریم
    های وسیع وجود داشت و روابط با خارج
    خصمانه بود، دولت تلاش کرد رویکرد اقتصادی با موانع کمتری مواجه باشد
    .

    در
    این دو سال همین مقوله ادامه یافته است، مگر در دو مورد که ملاحظاتی وجود دارد،
    یکی هدفمندی یارانه
    ها
    است. نه اینکه دولت منتقد هدفمندی باشد، اما
    همواره از سختی تأمین پول یارانه
    ها
    گلایه کرده است، با اینکه اصل هدفمندی در سیاست این دولت می
    گنجد، نکته دوم که
    برخلاف رویکرد اقتصادی دولت در سیاست تعدیل ساختاری است، موضوع سلامت و بهداشت
    مردم باست
    . با اینکه توجه
    زیادی در چنین رویکردی به سلامت نمی شود
    .
    حتی
    تعدیل، رویکرد خصوصی کردن بخش سلامت را دنبال می
    کند، اما دولت بر خلاف این رویکرد کار خوبی انجام داد و هزینههای آن را تقبل
    کرد، هر چند با مشی اقتصادی او هم
    خوان
    نیست
    .

    سؤال: یعنی نگاه دولت به
    این مسئله پوپولیستی بوده است؟

    جواب: رویکرد اقتصادی
    دولت
    ها منطبق با قانون
    اساسی نیست، اما سیاست حمایت از سلامت و بهداشت هم خوان با قانون اساسی قلمداد شده
    و یک استثنا حساب می
    شود.

    سؤال: چرا سیاستهای اقتصادی دولتها منطبق با قانون
    اساسی نیست؟

    جواب: دولتها رویکردهای خود
    را در بودجه و قوانین عادی و برنامه
    ‌‌های
    توسعه
    ای به تصویب مجالس
    رسانده و مصوبات نیز توسط شورای نگهبان بررسی می
    شود. ممکن است این سؤال مطرح شود، بررسی
    مغایر نبودن مصوبات با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است
    . اما نکته اینجاست که این
    شورا طبق قانون اساسی وظیفه دارد، مصوبات را از حیث مغایر نبودن با قانون اساسی و
    شرع بررسی کند
    .

    همین
    که مغایر نباشد کافی است،من معتقدم خیلی از این مصوبات منطبق با قانون اساسی نبوده
    است، این شورا وظیفه منطبق بودن را طبق قانون وظیفه خود نمی
    داند، لذا نهاد
    برنامه
    ریزی، مجلس و
    نهادهای تخصصی باید به این موضوع کمک می
    کردند
    که آیا آنچه تصویب می
    شود،
    اهداف مندرج در قانون اساسی را دنبال می
    کند
    یا خیر
    . به دلایلی کسی
    دغدغه این کار را نداشت و یا افراد در اقلیت بودند
    . بنابراین برنامههای تجویزی صندوق
    بین
    المللی پول و بانک
    جهانی برای کشورهای در حال توسعه ، در کشور ما هم برگزیده و اجرایی شد
    .

    سؤال: دولت معتقد است
    نسخه بانک جهانی و صندوق بین
    المللی
    پول را در اقتصاد پیاده نمی
    کند؟

    جواب: نظر این دولت یا
    دولت
    های گذشته مطرح نیست، سیاست
    تعدیل ساختاری می
    گوید
    دولت
    ها برای حل مشکل
    خود قیمت
    ها و بازارها را
    آزاد بگذارند
    . این موضوع در
    ادبیات مؤسسات بین
    المللی
    وجود دارد و در برنامه
    های
    کشور نیز مشاهده می
    شود
    و این مفاهیم به گوش بچه

    دبستانیها نیز آشنا است. آیا در ایران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان
    خصوصی
    سازی نشده است؟ آیا
    هدفمندی یارانه
    ها اجرا نشد؟ آیا
    نرخ ارز از
    ۷۲ ریال سال ۶۸ به ۲۵ هزار ریال نرسیده
    است؟ آیا قیمت
    ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۵۸ حدود ۳۴۰۱ مرتبه افزایش
    نیافته است، آیا در مرزها با تعرفه واردات صورت نمی
    گیرد؟ همه اینها برنامه های تعدیل
    ساختار است و قابل انکار نیست
    .
    فقط
    در یک و نیم سال اول دولت نهم نسبت به برنامه چهارم که همین مفاهیم را داشت،
    اعتراضی شد اما چون جایگزینی نداشتند . به همین سمت با یک تفاوت بازگشتند یعنی
    سرعت اجرا را از دولت
    های
    قبل بیشتر کردند
    .

    سؤال: مگر مدلهای اجرایی دیگر هم
    وجود داشته که به سمت آن نرفتیم؟

    جواب: کشور را باید با
    قانون اداره کرد، اصلی
    ترین
    آن قانون اساسی است که سند مورد وفاق همه ملت
    است و قوانین دیگر باید ذیل قانون
    اساسی مصوب و نهایی شود
    .
    نظام
    اقتصادی کشور در اصل
    ۴۳ قانون
    اساسی مشخص شده است
    «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نه دولت، باید به این ضوابط
    استقرار باشد، نیازهای اساسی مردم در خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و
    امکانات لازم برای تشکیل خانواده را تأمین کند
    .» البته بدان معنا نیست که لزوماً دولت
    پول آن را بدهند، بلکه باید به نحوی مدیریت شود که منجر به این موضوعات شود و
    شرایط کار برای همه از راه وام بدون بهره
    ، تنظیم ساعت کار به نحوی که هر فرد
    علاوه به اینکه شغلی دارد، فرصت داشته باشد در خودسازی سیاسی اجتماعی و معنوی شرکت
    کند
    فراهم شود.

    سؤال: یعنی اصل ۴۳ قانون اساسی مدلی
    بومی برای اقتصاد کشور است؟

    جواب: بله، تعدیل ساختار
    اقتصادی، نسبت به توزیع و عدالت ساکت است و می
    گوید نظام قیمتها کار کند عدالت
    پیامد کار کرد نظام قیمت است و اگر فردی در این نظام استثمار شود، مهم نیست، عدالت
    از شاخه قیمت می
    گذرد،
    اما قانون اساسی می
    گوید
    همه مردم حق دارند حداقل
    ها
    را داشته باشند، بنابراین یک مدل اقتصادی در قانون اساسی داشتیم که باید آن را
    اجرایی می
    کردیم. الگوی اقتصادی
    قانون اساسی که ملت برای آن شهید داد کنار گذاشته شد و الگوهای دیگرانتخاب شد که
    ۲۵ سال کار کرده و
    ثمره آن اقتصاد کنونی است .جواب هم نگرفتیم
    . اقتصادی که نرخ تورم آن ۱۵ درصد میشود، جشن میگیرند، را مناسب
    نمی
    دانم اقتصادی که
    همواره بیش از
    ۱۱ درصد نیروی کار آن بیکارند
    را نمی
    توان جشن گرفت. اقتصادی که سرانه
    تولید ناخالص آن به قیمت
    های
    ثابت در
    ۳۵ سال رشدی نکرده است
    را نمی
    توان گفت موفق بوده
    است
    .

    سؤال: گفتید دولت برای
    اجرای بهتر سیاست
    های
    تعدیل اقتصادی نگاه به بیرون مرزها دارد، اما اقتصاد مقاومتی نگاه به درون داشته
    آیا این نگاه
    ها منطبق هستند؟

    جواب: این رویکرد،
    مقدماتی برای خوب کار کردن دارد، از جمله باید با دنیا در صلح و صفا بود، برای
    اینکه کارکرد اقتصادی گفته شده فراهم شود گره ها را باید باز کرد.این کار لزوماً
    به معنای این نیست که به داخل بی
    تفاوت
    بوده اند، منتها دولت احتمالا تأثیر مشکلات بیرونی را زیادتر می
    داند و معتقد است،
    با حل شدن آن سرعت اجرا بهتر می
    شود.

    سؤال: بدون نگاه به بیرون
    نمی
    توان مشکلات
    اقتصادی را حل کرد؟

    جواب: تحریم بر اقتصاد
    اثر تخریبی زیاد داشت، به نحوی که نرخ رشد اقتصادی منفی
    ۶٫۸ بود، حل مشکلات بیرون سرعت ما را بیشتر
    و مرتفع نشدن آن معضلات داخلی را طولانی
    تر
    می
    کرد، بدون شک با حل
    شدن مشکلات گشایش اندکی ایجاد شده، اما ماندگار نیست، زیرا مردم باید تولیدکننده
    باشند و این موضوع از داخل فراهم می
    شود،
    با برداشته شدن تحریم بدیهی است با ورود تکنولوژی، سرمایه و متخصص، تولید ارتقا می
    یابد.

    سؤال: دولت معتقد است
    سرمایه
    گذاری خارجی پس از
    رفع تحریم شروع می
    شود
    و اینکه شما معتقدید باید تولید از درون کشور شکل بگیرد، آیا نگاه به رفع موانع
    تولید در داخل مشاهده می
    شود؟

    جواب: با برداشته شدن
    تحریم
    ها به همان اندازه
    موانع اقتصاد کم می
    شود. اما باید واقعبین بود، با فرض
    رفع
    ۱۰۰ درصد تحریم هم همه
    مشکلات حل نمی شود
    . البته
    این موضوع هزینه
    های
    سیاسی دارد و باید با همه جوانب سنجیده شود
    . مگر چقدر سرمایهگذاری و پول به
    داخل کشور می
    آید، می‌‌گوییم بر فرض ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیارد دلار به
    کشور سرازیر شود، در چند سال قبل سالی
    ۱۱۰
    میلیارد
    دلار درآمد نفتی داشتیم، با آن پول چه کار کردیم
    . مسئله اصلی کمبود پول نیست، اهتمام
    نظام به اینکه تولید راه
    اندازی
    شود مهم است و این یک مسئله داخلی است که اگر تحریم نباشد، به آن کمک می
    کند.

    سؤال: آیا این اهتمام
    وجود دارد و تولید ملاک است؟

    جواب: تولید نیاز به حمایت
    عملی دارد، باید یاد بگیریم، بیش از آنچه مصرف می
    کنیم، تولید داشته باشیم.

    سؤال: نقش مشکلات ساختاری
    اقتصادی کجاست؟

    برداشتن
    تحریم برای اقتصاد لازم است، اما کافی نیست
    . بنابراین باید به ظرفیت داخل توجه کرد
    و این بدان معنا نیست که به بیرون نگاه نشود
    . مشکلات تولید داخل غیر قابل حل نیست،
    سرمایه در داخل وجود دارد، اما نظام مالی و پولی بدون پشتوانه قانونی به جای راه
    اندازی تولید به
    راه
    اندازی تجارت پول
    مشغول است و در این بحث دیگران دخالت دارند
    .

    سؤال: چرا ادعا میکنید نظام پولی و
    مالی بدون پشتوانه قانونی است؟

    جواب: قانون بانکداری
    بدون ربا مصوب سال
    ۱۳۶۳ مجلس
    اجرا نمی
    شود. دستورالعملها و آییننامههای آن با قانون
    تطبیق ندارد
    .

    سؤال: چرا آییننامه با قانون خود
    متفاوت است آیا ذی
    نفعانی
    در این بحث اجازه مطابقت نمی
    دهند؟

    جواب: آییننامه با قانون هم
    خوان نیست
    . دستگاههای نظارتی هم به
    دنبال چرایی عدم تطبیق آن نیستند، مثلاً شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را
    تعیین می
    کند. هیچ جای قانون به
    این شورا اجازه تعیین نرخ نداده است، اصلاً نمی
    شود اجازه تعیین نرخ داد، بلکه باید در
    بازار واقعی اقتصاد مشخص شود
    .
    چرا
    در اقتصادی که همراه با رکود است، بانکداری آن رونق دارد؟ برای اینکه روز شمار سود
    بدون مالیات پرداخت می
    شود. تولیدکننده و
    کشاورز با این سرزمین خشک و قحطی آب و مشکلات عدیده باید تولید کند با چه میزان
    سود؟؛ تازه اگر اندکی قیمت بالا برود، از آمریکای جنوبی مشابه آن وارد می
    شود. بنابراین کشاورز هم
    پول احتمالی خود را در بانک سپرده گذاری می
    کند، اگر غیر این باشد، باید به عقل او
    شک کرد
    . در مورد صنعت همین
    طور است
    . در بانکداری پر
    رونق ما، تکنوکرات
    ها،
    انقلابیون و نهادهای نظامی، انتظامی نیز حضور دارند
    . اگر میخواهیم اقتصاد را راه بیندازیم، باید گره
    این مشکل باز شود و وام بدون بهره پرداخت شود
    . بازگشت به قانون اساسی راه نجات است.

    سؤال: میتوانیم بگوییم
    سیاست
    های اقتصاد مقاومتی
    نسخه اجرایی اقتصاد مطرح در قانون اساسی است؟

    جواب: تطبیق نداده ام.

    سؤال: مقام معظم رهبری
    چندی پیش از ضرورت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فرمودند، چگونه با این سیاست
    ها باید گره مشکلات
    اقتصادی را باز کرد؟

    جواب: اقتصاد ایران باید
    مقاوم بشود، چرا به این فکر افتادیم؟ چون مسائلی توسط دشمنان ایجاد شد و از طریق
    تحریم اقتصاد ما را تحت فشار قرار دادند
    .
    انقلاب
    اسلامی کار خلافی انجام نداده و یک نظام آزاد از مستکبران است، طبقه محروم و متوسط
    جامعه مطابق همه انقلاب
    های
    پاک، آن را حمایت و یاری کرده اند
    .
    سیاستهای اقتصادی که
    بنیان اقتصادی مردم مستضعف را کمتر کند، مقاومت ها را شکسته است
    . بنابراین هر نوع
    سیاستی که به برآمدن طبقات محروم کمک کند، قابل قبول است، اما اگر به رفاه این قشر
    منجر نشود، مقاومت را کم می
    کند. اکنون آیا شرایط
    اقتصادی وضعیت آنها را تقویت می
    کند؟. در حال حاضر آنچه
    اجرا می
    شود، در راستای
    تقویت بنیه اقتصادی اقشار متوسط به پایین نیست
    .

    سؤال: جزئیات بخشنامه
    بودجه سال
    ۹۵ نشان میدهد که منابع عمومی
    و حتی مالیات
    ها ثابت مانده و
    افزایش نخواهد داشت، به نظر می
    رسد
    سال آینده نیز از شرایط پساتحریم منابع چندانی عاید کشور نمی
    شود، نظر شما چیست؟

    جواب: پس ازرفع تحریم
    اتفاق مهمی نمی
    افتد؛ تأکید میکنم حل شدن مشکلات
    بستگی به تشخیص عقلای سیاسی دارد که آیا ارزش حل شدن دارد یا خیر
    . مالیات نمیتواند اضافه شود،
    زیرا تولید دررکود است.

    ثابت
    نگه داشتن و یا کاهش دادن مالیات در بودجه سال آینده اقدامی سنجیده است، آنچه از
    اموال ایران آزاد شده ذخایر بانک مرکزی است که دولت قبلاً ریال آن را خرج کرده است
    و اگر منابعی وجود دارد، مجلس می
    تواند
    تکلیف آن را روشن کند
    . ۲۵ میلیارد
    دلار از این پول
    ها
    اگر در بودجه فرض شود، با توجه به کاهش قیمت نفت جبران این بخش را می
    کند، بنابراین
    اتفاقی مهمی در اقتصاد رخ نمی
    دهد.

    سؤال: مقام معظم رهبری به
    بستن چاههای نفت اشاره داشتند، راه
    های
    جایگزین این درآمدها در بودجه چیست، چقدر وابستگی به درآمد نفتی در بودجه وجود
    دارد، آیا رغبتی برای جدا کردن نفت از بودجه وجود دارد؟

    جواب: دولتها دلشان نمیخواهد از درآمد نفت
    کمتر استفاده کنند، اقتصاد دولت نفتی است .

    سهم
    نفت در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشهای اقتصاد ملی است
    . منشأ پول مهم نیست، بلکه مردم در قبال
    کار و ارائه خدمات، حقوق دریافت می
    کنند،
    سهم خدمات در اقتصاد ملی
    ۴۸
    درصد،
    سهم کشاورزی
    ۱۲ درصد، سهم نفت ۱۵ درصد و بقیه آن
    صنعت و معدن است
    .

    ارزش
    افزوده نفت در تولید ناخالص داخلی تا
    ۱۵
    درصد
    برآورد شده است
    . در شرایط رکود و
    تحریم نمی
    توان برای درآمد
    نفت جایگزین تعیین کرد، بیان اهداف یک مسئله و شرایط تحقق آن مساله دیگری است
    .

    سؤال: در شرایط پساتحریم
    می
    توان درآمدهای نفت
    در بودجه را جدا کرد؟

    جواب: اگر تحریم حذف یا
    کم شود و دولت عزم داشته باشد، می
    توان
    با برنامه
    ریزی ۸ ساله از درآمد نفت
    جدا شد
    .

    سؤال: سخنگوی دولت گفته
    وابستگی نفت در بودجه
    ۳۰
    درصد
    است؟

    جواب: دولت برداشت از
    صندوق توسعه ملی را جزء درآمد نفت محاسبه نمی
    کند، اما ماهیت درآمدها نشان میدهد، خیلی بیش از ۳۰ درصد وابستگی دارد.


برچسب ها: عدم ، انطباق ، الگوی ، اقتصادی ، کشور ، با ، قانون ،